زيادة أسعار بنزين 92 في مصر: 17.5 جنيه للتر بعد تعديل الأسعار الجديد

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن رفع أسعار البنزين والسولار في مصر في اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الذي عقد في بداية عام 2025، بعد تأجيل دام ستة أشهر منذ أكتوبر الماضي.

وجاء سعر لتر بنزين 92 بعد الزيادة الجديدة كالتالي:

* بنزين 92: 17.5 جنيه / لتر.

وقد ارتفعت أسعار الوقود بشكل رئيسي في إطار إصلاحات دعم الطاقة المحلية، وفيما يلي الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة:

خفض دعم الوقود
لطالما قامت مصر بدعم منتجات الوقود بشكل كبير، إلا أن التكلفة أصبحت غير مستدامة. حيث خصصت الحكومة نحو 154 مليار جنيه مصري (3.02 مليار دولار أمريكي) لدعم الوقود في السنة المالية 2024-2025، ويستحوذ دعم السولار فقط على نحو 750 مليون جنيه مصري يوميًا.

كما ألزمت مصر بصندوق النقد الدولي بخفض الدعم كجزء من برنامج قرض قيمته 8 مليارات دولار أمريكي، مما يتطلب تحرير تدريجي للأسعار حتى نهاية 2025.

الضغوط العالمية وسعر الصرف
تستورد مصر حوالي 40% من احتياجاتها من الوقود، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

ففي مارس 2024، انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 55%، مما رفع تكاليف الاستيراد بشكل كبير. وبالرغم من استقرار أسعار النفط العالمية عند 73 دولارًا للبرميل، تعتمد ميزانية مصر على سعر 80 دولارًا للبرميل، مما يتطلب تعديلات لسد الفجوة.

التضخم والإصلاحات الاقتصادية
ساهم ارتفاع أسعار الوقود في زيادة التضخم، الذي بلغ ذروته عند 38% في عام 2023، ولا يزال مرتفعًا (26.4% في سبتمبر 2024).

ومع ذلك، فإن الحكومة ترى أن الزيادة التدريجية للأسعار، جنبًا إلى جنب مع برامج الحماية الاجتماعية، يمكن أن تخفف من تأثير هذه الزيادات على المواطنين، مع السعي لتحقيق توفير قدره 72 مليار جنيه مصري في السنة المالية الحالية.

الديزل: مصدر قلق رئيسي
يُستخدم السولار في حوالي 70% من وسائل النقل، مما يجعله مصدر قلق بسبب الدعم الكبير الذي يتلقاه.

وعليه، تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الوقود من خلال تقديم بدائل مثل القطارات فائقة السرعة.

صندوق النقد الدولي والالتزامات المالية
يُصر صندوق النقد الدولي على ضرورة تحرير أسعار الوقود بشكل كامل بحلول نهاية 2025، مع التحول من الدعم العام إلى دعم نقدي موجه للفئات ذات الدخل المحدود.